صنعت چوب در حال سوختن است
دبیر انجمن صنایع چوب با بیان اینكه به موجب قانون اساسی، هماهنگی وزرا به عهده رییسجمهور است گفت: اما واقعیت این است كه وزرا در بسیاری از مسائل با هم هماهنگی نداشته و سیاستهای ضد و نقیض را دنبال میكنند.
وی در تشریح این مطلب گفت: در برخی مسائل، بین وزارت صنایع و وزارت جهاد كشاورزی هماهنگی وجود ندارد. وزارت صنایع، بدون توجه به واقعیتها به صدور موافقتنامههای اصولی مبادرت میكند نتیجه امر اینكه موافقتنامههای اصولی كه میتواند زمینهساز سرمایهگذاریهای هنگفتی شود پس از مدتی بنابه دلایلی نظیر ممنوعیت یا محدودیت واردات مواداولیه، تسهیلات بانكی و امكانات منطقهای متوقف میشود و طرحها به صورت نیمهكاره رها میشود. در حوزه صنایع چوب وزارت صنایع میگوید به ما ارتباطی ندارد، مواد اولیه در كشور وجود دارد یا نه، وظیفه ما صدور موافقت اصولی است و در مقابل سازمان مراتع و جنگلداری معتقد است به ما ارتباطی ندارد كه وزارت صنایع موافقت اصولی صادر كرده است، وظیفه سازمان جنگلها این است كه از جنگلها و مراتع حفاظت شود و صدور موافقتنامه اصولی باید با هماهنگی ما باشد. در كنار این سازمانها، سازمان حفظ نباتات، واردات چوب را محدود كرده یا روشهای قرنطینهای را به گونهای سختگیرانه و به صورت دستورالعمل ابلاغ میكند طوری كه بهرغم وجود روشهای اقتصادی كه میتواند امكان ورود مواد اولیه ارزان را به كشور فراهم كند، دستورالعملهایی ابلاغ میشود كه منجر به افزایش هزینههای تولید ودرنتیجه قیمت تمام شده تولید میشود.
وی با بیان اینكه در كشور باید سازمانی مشخص مسوولیت و تولیت سرمایهگذاری را به عهده گیرد، تصریح كرد: هر یك از نهادهای دولتی اعم از وزارت دارایی، گمرك، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنایع و معادن، سیستم بانكی و غیره سیاستهای خود را در جهت حمایت از سرمایهگذار كه حمایت از اشتغال و جوانان جویای كار است به كار گیرند.
● عدم اجرای قوانین
وی با بیان اینكه اجرا نشدن قوانین تصویب شده یكی دیگر از مهمترین مشكلات صنایع به شمار میرود، افزود: متاسفانه قوانین تصویب شده توسط مجلس یا هیاتوزیران برای اجرا تحت كنترل قرار نمیگیرند. در نتیجه قوانین تصویب شده ناكارآمد جلوه میكنند و به مرحله اجرا درنمیآید. وی با تشریح بند «د» و «ه» ماده ۶۹ برنامه چهارم توسعه گفت: زراعت چوب به عنوان اقدامی موثر برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در برنامه چهارم توسعه مطرح شده است.
اما از آنجایی كه انجام آن توسط دولت بسیار مشكل است نیازمند واگذاری تصدی به مردم است. براساس این برنامه، در هر سال باید حداقل ۲۰هزار هكتار از اراضی كشور برای زراعت چوب اختصاص یابند. از همین رو، در طول ۵/۲سال سپری شده از شروع برنامه باید حدود ۵۰هزار هكتار زراعت چوب صورت گرفته باشد. واقعیت اما این است كه هنوز اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.
آقاجانی افزود: با ارسال نامهای به اداره كل صنایع و بهرهبرداری سازمان جنگلها خواستار شدیم، عرصه جنگلهای مخروبه را به صنایع واگذار كنند تا به امر زراعت چوب پرداخته شود.
این اقدام علاوه بر تلطیف هوا، از نابود شدن جنگل نیز جلوگیری به عمل میآورد .با وجودی که دولت با این امر مخالفت میكند اما انجمن صنفی كارفرمایان چوب برای زراعت چوب در عرصه جنگلهای مخروبه اعلام آمادگی كرده است.
● تكلیف ۵۰۰هكتاری دولت
دبیر انجمن كارفرمایان چوب به بخش دیگری از ماده ۶۹ برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: از آنجا كه در این برنامه بر توسعه فضای سبز و جنگلهای دستكاشت به میزان ۵۰۰ هكتار توسط دولت تاكید شده هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: همچنین مساله خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان از دیگر موضوعات پیشبینی شده بسیار پراهمیت در این برنامه است.
با توجه به اینكه سطح قابل بهرهبرداری صنعت چوب از جنگلهای شمالی كشور حداقل یكمیلیون و ۸۰۰هزار هكتار است و میانگین رشد سالانه هر هكتار از این جنگلها سه مترمكعب در هكتار است بنابراین سطحی به میزان پنجمیلیون و ۴۰۰هزار مترمكعب تولید چوب در شمال وجود دارد كه از این میزان تنها ۷۵۰هزار مترمكعب نصیب صنعت چوب و كاغذ كشور میشود و حدود سه میلیون این میزان، به مصرف جنگل نشینان و دامداران محلی میرسد. واقعیت این است كه مصارف چوب توسط دامداران بازده قابل توجهی ندارد و ضرورت دارد دولت با راهكارهایی نظیر سوخت جایگزین و صنعتی كردن دامداری در این منطقه علاوه بر حمایت از صنعت به این دو طیف نیز یاری رساند.
● تصمیمات افراطی و تفریطی
آقاجانی با بیان این كه تصمیم مسوولان در خصوص بهرهبرداری از جنگل به صورت افراط و تفریط است، تصریح كرد: در اوایل دهه ۷۰ میزان بهرهبرداری از جنگل بیش از دو میلیون متر مكعب در سال بوده است كه با مطرح شدن دیدگاههای مربوط به حفظ محیط زیست تغییرات زیادی در نظریهها و رویكردهای كارشناسانه به وجود آمد و این بهرهبرداری را به یك سوم كاهش داد. به اعتقاد ما هر دو دیدگاه غیر كارشناسانه و غیر اصولی بوده است.
● كمبود مواد اولیه
دبیر انجمن كارفرمایان صنعت چوب با بیان این كه میزان بهرهبرداری صنعتگران از جنگل ۷۵۰هزار متر مكعب در سال است، گفت: با این حال نیاز صنعت به چوب بیش از یك میلیون و ۶۰۰هزار متر مكعب است. این كمبود از قلمستانها، باغات، حاشیه مزارع، بارگیرها، بیدستانها و غیره تامین شده است. در سالهای اخیر صنایع چوب مستقر در شمال، چوب مورد نیاز خود را از استانهای كردستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی تهیه میكنند. آقاجانی با بیان این كه چنین رویهای صنایع چوب را در آینده با كمبود این ماده اولیه مواجه خواهد ساخت اظهار كرد: برای جلوگیری از این امر دولت باید بستر لازم را برای واردات چوب فراهم سازد. وی با بیان این كه در صنایع چوب و كاغذ كشور و نیز صنایع وابسته حدود ۲۵۰هزار نفر اشتغال دارند، گفت: در صورت حمایت از این صنایع این میزان را میتوان به دو برابر افزایش داد.
از آنجایی كه جلوگیری از ورود چوب ارزان به كشور به گران شدن چوب داخلی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات این صنایع منجر شده است اجازه ورود به این كالا علاوه بر این كه میتواند از ورشكستگی این صنایع جلوگیری كند به افزایش اشتغال نیز كمك میكند. وی افزود: سازمان نباتات به جای بهرهگیری از روشهای قرنطینهای نظیر الزام وارد كنندگان به واردات چوب پوست كنده، اجازه استفاده از روشهای دیگر نظیر گاز متیل بروماید برای ضدعفونی كردن چوبآلات راداده تا زمینه كاهش هزینههای وارداتی چوب فراهم شود.وی ادامه داد: با واردات چوب، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بازار داخلی برخی كالاهای وارداتی در اختیار تولیدكنندگان داخلی قرار میگیرد و در نتیجه زمینه رشد و توسعه این صنایع فراهم خواهد شد.
● نابودی باگاس در خوزستان
دبیر انجمن صنایع چوب با اشاره به اینكه دولت باید بستر لازم را برای حضور بخشخصوصی در این صنایع فراهم كند، خاطرنشان كرد: متاسفانه در استان خوزستان، شركت توسعه نیشكر سالانه میلیاردها تومان هزینه میكند تا باگاسی كه ماده اولیه MDF و ثروت این كشور است را نابود كند. وی افزود: چنانچه فرد سرمایهگذاری تصمیم به تاسیس كارخانه MDF در خوزستان داشته باشد، دولت باید تسهیلات لازم را برایش فراهم كند تا ماده اولیهای كه در حال سوختن است وارد فرآیند صنعت شود.
وی با بیان اینكه ۸۰درصد مواداولیه اوراق فشرده چوبی از خارج و عمدتا از تركیه وارد میشود، گفت: میزان واردات مواد اولیه نئوپان كمتر از ۵/۱درصد است.
● نظارت كم برای حفاظت جنگل
آقاجانی با اشاره به اینكه درحالحاضر یكمیلیون و ۳۰۰هزار هكتار جنگلها از طرح جنگلداری برخوردارند اظهار كرد: برای ۵۰۰هزار هكتار دیگر طرح جنگلداری تعریف نشده است. در نتیجه نظارتهای لازم برای حفاظت از جنگل صورت نگرفته است كه این امر نیازمند حضور گارد جنگلی و دستگاه قضایی خاصی است تا از بهرهبرداری غیراصولی و قاچاق جلوگیری شود.
منبع::صنایع چوب::